تواصل - الرياض:

أوقفت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أنواع التطوير المنفرد والمستقل للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الحالية والجديدة في 16 أمانة، إثر رصد ارتفاعات "غير مبررة" لكلف تطوير الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية في الأمانات.

وأبلغت الوزارة الأمانات، بعدم تضمين العقود التزامات بتطوير خدمات إلكترونية جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنسيق جميع حاجات التطوير مع مركز المعلومات البلدية، بحيث يتولى المركز توزيع طلبات التطوير على الأمانات التي لديها الإمكانات الفنية المشاركة، وتحديد نطاق عمل كل مشاركة لتعميم الاستفادة منها، وتلافي الازدواجية، والتكرار، وهدر الموارد، بحسب "الاقتصادية".

وكشفت مصادر، أن إجراء الوزارة يهدف إلى "ترتيب عملية تطوير الأنظمة بهدف الوصول إلى تطبيقات مشتركة، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق من خلال التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات، وتحقيق معدلات عالية في استغلال الموارد، وتقيل الازدواجية والهدر المالي، ورفع كفاءة إنتاجية الموارد البشرية المتخصصة".