تواصل - الرياض:

كشفت مصادر في ممثليات المملكة بعدد من الدول، أن محاكم التنفيذ السعودية استقبلت خلال العامين الماضيين 56 حكما صادرا من دول أجنبية ضد مواطنين، لم يتقيدوا بدفع غرامات مخالفات مرورية وإيجارات مساكن.

وبينت أن هناك شروطا وضعتها المملكة تعرف بـ"ضوابط تسديد المبالغ على السعوديين في الخارج"، من ضمنها أن تكون تلك القضايا صدر فيها حكم أو انتهت مدة التوقيف للمواطن المسجون، ويكون المبلغ المطلوب لا يتعدى 500 ألف ريال، فهنا يتم دفعه بعد التنسيق بين الممثليات السعودية والجهات المختصة في الداخل، بحسب "الوطن".

وأضافت المصادر أنه من ضمن الشروط التي وضعت أن يكون قرار إطلاق سراحه وعودته للمملكة متوقفا على دفع ذلك المبلغ، كاشفة أن الدولة لا تقوم بدفع غرامات ممن ارتكب جرائم مخلة بالشرف أو قام بتعاطي المخدرات أو شرب المسكرات وتجاوز أنظمة المرور وهو في حالة "سكر".