وبعد انتخابه في أكتوبر 2015 أقال الرئيس عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
وكان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.
وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في مارس آذار من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
