تواصل - الرياض:

أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال، وَفْقَاً لـ"الرياض".

ووَفْقَاً للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها: أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أَيَّام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميّاً.

ووجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.