تواصل - فهد بن حافظ:

أقدمت شركة مُشَغِّلة أردنية تعمل مع شركة المياه الوطنية، يوم أمس على تسليم موظفيها خطابات تُشْعِرهُم بإنهاء خدماتهم بنهاية شهر يونيو القادم، وقد طالت عملية إنهاء العقود ما يقارب 100 موظف، في المنطقة الغربية فقط، وذلك بعد انتهاء العقد المبرم بين الشركتين واستناداً على المادتين 75 و77 من نظام العمل بالمملكة.

وشكا لـ"تواصل" عددٍ من موظفي الشركة الذين يقضون أيامهم الأخيرة في مواقع أعمالهم التي توزعت ما بين مراكز خدمات العملاء ومحطات تعبئة المياه وبيعها، من عملية الفصل الجماعي لهم، مطالبين "المياه الوطنية" ووزارة العمل، بالوقوف معهم في قضيتهم وتقديم الحلول السريعة لإنقاذهم وعائلاتهم كونهم لا يملكون مصدراً آخر للقمة العيش سوى من الدخل الذي يأتيهم من الشركة الأردنية بعد أن ضاقت بهم السُبُل.

وأبدى الموظفون استغرابهم بعد تداول صورة توضح قيام "المياه الوطنية" مؤخراً بطرح إعلان منافسة عامة عبر موقعها الرسمي تطلب فيه التعاقد مع شركة مٌشَغِّلة جديدة ذات خبرة في خدمة العملاء ومحطات التعبئة خلفاً للشركة الأردنية، بينما لم يجدوا مكاناً لهم فيها مستقبلاً.

وأوضح الموظفون، أنهم قد اعتادوا على العمل مع شركات مُشَغِّلة عدة منذ أعوام طويلة وكانوا ينتقلون مباشرة من شركة لأخرى في حالة انتهاء العقد ما بين الشركات المُشَغِّلة و"المياه الوطنية" بكل جدْ واجتهاد وانتظاراً لتثبيتهم في وظائف لدى "المياه الوطنية"، رغماً عن العمل الشاق وضعف الراتب وغياب الحوافز والعلاوات السنوية، وكذلك الترقيات وضعف التأمين الطبي.

وتساءل الموظفون عن قيمة وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص؟ وعن كيفية تطوير الموظف لنفسه في ظل التهديد القائم لإنهاء خدماته؟ مطالبين وزارة العمل بالتدخل الفوري وفقاً للقرار الوزاري الذي يحظر على الشركات فصل موظفيها بشكل جماعي إلا بعد شروط صارمة لا بد أن تنطبق على الشركة.

وقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، -في وقت سابق- عبر حسابه الرسمي في تويتر، بمراجعة تقييم جميع موظفي العقود بـ‘‘المياه الوطنية‘‘ وتقييم أداءهم جميعاً وذلك لاستقطابهم ليكونوا من كوادر الشركة، ‏وطلب الموكلي من موظفي العقود التحلِّي بالصبر لحين اكتمال هيكلة الشركة، مؤكداً أن الشركة ستستقطب الموظف الذي يكون أداءه مميزاً.

وحدد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن الشركة تحتاج من 8 إلى10 أشهر للتقييم والتحليل وبعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة، واعداً موظفي العقود المتميزين بإعادة أمانهم الوظيفي مع الأخذ في الاعتبار كذلك تقليص التكاليف بانضمامهم.

"تواصل" بدورها تواصلت مع الشركة العربية المتعاقدة عبر الإيميل الرسمي لها ونقلت بعض الاستفسارات وطلبت بعض المعلومات في هذه القضية؛ بينما لم تتلق أي رد حتى وقت إعداد هذا الخبر.