تواصل- بدر العبدالرحمن:

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي بصحيفة الاقتصادية عبد الحميد العمري، ‘‘إن القرارات السامية الأخيرة المتعلقة بإعادة البدلات والمزايا لموظفي الحكومة، صبّت في استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي المحلي، والتي ألغت قرارات سابقة كانت قد صدرت في نهاية سبتمبر من العام الماضي‘‘ موضحا أنها جاءت ضمن حزمة إجراءات مالية مشددة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، ونتجت عن استمرار انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من آثار شديدة الضغط على الميزانية العامة.

وأشار العمري، إلى أن العمل بتلك الإجراءات توقف بمجرد زوال تلك الأوضاع المسببة لاتخاذها، وهو ما نصت عليه صراحةً في مضمونها حينئذ "أن تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات".

واوضح، أن الأجور والمزايا المدفوعة للشرائح العاملة في الاقتصاد، تشكل المزود الأهم والأكبر للإنفاق الاستهلاكي الخاص "تجاوز 1.0 تريليون ريال خلال 2016"، الذي يشكل بدوره ثقلا هائلا تجاوز وزنه النسبي بنهاية العام الماضي سقف 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولهذا فإن أي انخفاض قد يطرأ عليه من جراء هذه الإجراءات، أو لغيرها من الأسباب الأخرى كارتفاع البطالة بين صفوف القوى العاملة، أو لارتفاع معدل التضخم، لا شك أنه سيخلف وراءه آثارا مؤلمة في النمو والاستقرار الاقتصاديين.

وتابع، أن السياسة المالية المحلية، اختارت تحمل أعباء وآثار تلك الإجراءات السابقة طوال سبعة أشهر مضت، في مقابل تحقيق التوازن المالي، وضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه، مستهدفة تلك السياسة استعادة أكبر قدر ممكن من عافيتها في ظل الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الوطني .