تواصل ـ الرياض:
كثَّفت وزارة التجارة والاستثمار من حملاتها في الأسوق التجارية لرصد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين الأَيَّام الماضية، وَأَكَّدَتْ سعيها الجاد لاستقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
يَأْتِي ذلك على خلفية ضمان استقرار السوق وضبط ممارسات بعض التجار الذين يستغلون الزيادات، أو الحوافز التي تمنح لموظفي الدولة في رفع أسعار السلع الغذائية.
وأَشَارَتِ الوزارة إلى أن فرقها الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية، وَفْقَاً لـ"الرياض".
ولفتت الوزارة إلى أنه وَفْقَاً لقرارات مجلس الوزراء، فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق؛ بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وسبق أن أخضعت الوزارة بعض السلع الأساسية، مثل: الألبان، والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالأسمنت للأحوال غير العادية وَفْقَاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.
