تواصل ـ الرباض:

حذّر مختصون قانونيون من تصوير ونشر مقاطع التحرش حتى لو كان من منطلق حُسن النية؛ لما يترتب عليه من آثار نفسية على المُعتدى عليه وذويه، وما قد يؤدي حسن النية بمصور وناشر المقطع إلى السجن والغرامة، معتبرين أنّ نشر مقاطع التحرش الجنسي يعد جريمةً يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.

وأشاروا إلى أن المتحرش يَحق له رفعُ شكوى على مصور وناشر لما قام به، فالشريعة قد جاءت بحفظ حقوق الأفراد والجماعات من أن ينالهم في أعراضهم أو سمعتهم كل ما يسوؤهم، حتى وإن كانوا مخطئين، فهناك طرق محددة لعقابهم، وفقا لـ"الرياض".

وأوصى المختصون بتسليم الجهات المعنية مقاطع المتحرشين بدل نشرها في مواقع التواصل، للتحقق من صحة الحدث أولاً، حيث يمكن إيصال البلاغات بالاتصال على الجهات الأمنية أو حتى عن طريق تطبيق "كلنا أمن"، ويمكن من خلاله تقديم البلاغات الأمنية كافة بسهولة ويسر، فهو يحدد الموقع تلقائيًا، مع إمكانية التعديل يدويًا لزيادة الدقة في التحديد، ويمكّن المبلغ من إرفاق أي ملفات مساعدة لإعطاء صورة أفضل للحادثة (صورة، فيديو، صوت) ويتم التعامل مع جميع البلاغات المقدمة من خلال التطبيق بمنتهى السرية، مع اعتبار مقدم البلاغ مسؤولًا مسؤولية كاملة عن البلاغ المقدم.

وطالب أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسن بن سفر من يشهد موقف ويصوره أنّ يبحث عن ولي الأمر أو الجهات المختصة المعنية ويبلغهم، أما أن يصور بحسن النية فهذا لا ينبغي أن يكون؛ لأنّ ليس له سلطة، وفيه إساءة للضحية والأهل، والله عز وجل، كرم بني آدم وجعله خليفته في الأرض والأصل في مثل هذه الأمور الستر.

ونبه المستشار القانوني فيصل سراج الزهراني من تصوير ونشر وقائع التحرش سواء كان المعتدى عليه طفل أم راشد، وحتى لو كان التصوير بنية حسنة وبهدف توعية المجتمع؛ لأنّه قد يعرض المصور والناشر للمساءلة القانونية في حالة تقدم ذوو المعتدى عليه بالشكوى.

وأشار إلى أن العقوبة التي قد يتعرض لها بحسب نظام الجرائم المعلوماتية فيما يخص التصوير والتشهير بالآخرين، فقد جاءت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن الممكن يحكم عليه بالسجن والغرامة معاً، حسب ما يراه ناظر الدعوى، إضافة إلى أنّه بعد ثبوت الإدانة لا يمنع صاحب الحق الخاص في المطالبة بحقه، ما لم يتنازل عنه.

ونصح الزهراني من يرى واقعة تحرش عليه أولاً محاولة إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً، ثم الإبلاغ فوراً لأقرب مركز للشرطة، حتى يتم ضبط الجاني والتحقيق معه، وفق ما تم ذكره، مطالباً الأسر والمدارس بتكثيف برامج التوعية بين الأطفال، وتعليمهم كيفية التواصل فورا مع الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإبلاغ عمن يتحرش بهم؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها وفق النظام.

من جانبه طالب المحلل النفسي والمختص في القضايا والدراسات الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي بأنّ يكون هناك قانون يجرّم تصوير الوقائع التي يظهر بها أشخاص سواء كانت حالة تحرش أو كانت مضاربة أو مواقف سلوكية أخرى باعتباره تشهير بالناس، حيث أن الأمر لا يلمس سلوكا معينا يريد القضاء عليه المصور، إنما العملية لها تبعات كبيرة من ضمنها وجود أشخاص بأسمائهم وهوياتهم وأشكالهم وبالتالي العملية خطيرة فيها خطوط شرعية وخطوط قانونية، وإذا تم التصوير لقضية معينة فهي دليل لدى الشرطة والمحكمة بحيث يجب أن يكون دليل خاص لهذا القطاع فقط وليس للنشر.

وأكد د. الغامدي أن نشر المقاطع التي تصور تحرش أو سلوك آخر لها تبعات وآثار نفسية تدمر حياة الضحية وتطارده طوال العمر وضرب تاريخه بمقتل حتى بعد أن يتوب أو حتى لو لم يكن مشارك في جريمة مثل تصوير الأطفال في وقائع تحرش، ويعد فضيحة بالنسبة لمن هم على معرفة بالشخص بشكل مباشر، وليس من حق أحد فعل ذلك التأثير عليهم لمجرد أنه يريد أن يوضح نقطة ما أو وجهة نظر في قضية ما، إذن هي عقوبة مضاعفة تسبب بها المصور والناشر بنية إيجابية من خلال عملية التصوير التي قام بها.