تواصل ـ الرياض:

بحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.

وأكدت خلال ورشة عقدتها الوزارة بالرياض مؤخرا وشارك فيها ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، أهمية تنظيم قطاع تأجير السيارات بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع.

واستعرضت خلال الورشة التي حضرها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، بعنوان «توطين مكاتب تأجير السيارات»، استعرضت التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة 39، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري.

وتأتي الورشة، نظرا لأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها، وسبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، وفقا لـ"الوطن".