تواصل – الرياض:

أعلن صندوق التنمية العقارية الموافقة بتخصيص 7،700 طلب لمتقدمين جدد ليصل مجموع الذين تمت الموافقة عليهم خلال حملة (سكني) إلى 23،100 مستفيد وهو ما يقارب نسبة ال 30% من الـ 85 ألف منتج سكني المستهدف تحقيقه في عام 2017م.

وأعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف خلال المؤتمر الصحفي لحملة (سكني) الذي أقيم اليوم بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، عن توقيع صندوق التنمية العقارية لاتفاقيات تمويل مع شركتي أملاك العالمية وشركة سهل وانضمامهما إلى شركاء الصندوق من البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة للمساهمة في تنفيذ برنامج التمويل المدعوم، ليصبح عدد شركاء الصندوق أحد عشر شريكاً.

وأكد اليوسف، أن كافة البنوك وشركات التمويل التي تعاقد معها الصندوق تمنح قروضاً تمويلية متوافقة مع الشريعة، لافتاً إلى أن توسيع قاعدة الشركاء من المصارف وشركات التمويل بشكل شهري، يعكس حرص الصندوق على توسيع قاعدة الشركاء بهدف إتاحة خيارات تمويلية واسعة أمام المواطن ليختار ما يناسبه وفق الاحتياجات الخاصة به وسيباشر الشريكان الجديدان في استقبال طلبات التمويل خلال شهر من الآن.

وشدد، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز مستفيدي التمويل المدعوم في المساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المستحقين ممن واجهوا عقبات في استكمال إجراءات الحصول على القرض، ونوه إلى أن المركز استطاع منذ إطلاقه في الـ 26 من شهر مارس الماضي وحتى انتهاء ساعات العمل يوم الخميس الماضي، خدمة 7892 مواطناً والإجابة على استفساراتهم

وأشار أيهم اليوسف، إلى انتشار معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تستند على أية حقائق، ودعا المشرف العام الجميع إلى اعتماد مبدأ " التجربة الشخصية وعدم الاستماع إلى الإشاعات" وطلب من كل مستفيد أن يقوم بتجربة الحاسبة بشكل شخصي على موقع الصندوق الإلكتروني والتعرف على مقدار الدعم المستحق ليتحقق ويتبين له أن ما يثار ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد أن التمويل المدعوم يهدف في الأساس إلى تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتقديم الدعم الكامل لذوي الدخل المحدود والمتوسط لضمان عدم تحملهم أي تكاليف إضافية على أصل قيمة القرض، وأعطى اليوسف مثالاً قائلاً: 1،667 ريالاً سعودياً فقط هو قيمة القسط الشهري على مدة 25 سنة للمواطن الذي يقترض نصف مليون ريال سعودي ودخله الشهري 10 آلاف وعدد أفراد أسرته ستة أشخاص.

ويستهدف الصندوق، في إطار خطة التحول لمؤسسة تمويلية، استثمار رأس ماله في مشاريع تعزز من مكانة القطاع العقاري؛ مما يجعل الصندوق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعتمد على ذاته في مضاعفة رأس ماله واستخدام عوائد الاستثمارات في خدمة المواطنين على هيئة تحمل تكاليف التمويل المدعوم وتحسين جودة خدمات الصندوق بشكل عام.