تواصل - واس:

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن رؤية المملكة 2030 لقطاع الاتصالات تهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الأخرى.

وبين خلال لقاء له اليوم، الخميس، بغرفة الشرقية أن الهيئة تتعاون مع كل من البلديات ووزارة الاسكان في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الالياف البصرية، وكذلك تغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة وتشجعيها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أنه من جوانب رؤية المملكة للقطاع هو الوصول إلى المراكز الخمسة في مؤشر الحكومات الالكترونية بدلا من المركز الــ 36 الحالي، والوصول الى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المركز 80، ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة 80% في عام 2020.

واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحددها في 6 تحديات أبرزها محدودية البنية التحية للنطاق العريض على مستوى المملكة، ونقص رأس المال البشري المخصص وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات، وبطء التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتأخر تحوّل قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل.

وقال: "إن المملكة تتميز ببنية تحتية قوية، لكنها ليست بالمستوى المأمول أو المطلوب للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، بمعنى أن التحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حاليا، كما أن هذا التحول الرقمي المنشود لا يتم دون الاعتماد على راس مال بشري وطني، وهذا ما نفقده في الوقت الحاضر، هذا فضلا عن الصناعة الالكترونية لا تزال لدينا تعتمد على المورد الأجنبي، في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال، والهيئة في هذا الشأن تسعى لتحفزي هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم اطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات".

وأضاف أن هذه التحديات  دفعت الهيئة لإطلاق عدد من المبادرات منها استحداث الأطر التنظيمية لتحفيز مقدمي الخدمة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وإطلاق صندوق لتحفيز التنافسية بهدف نشر تقنية الألياف الضوئية من قبل المشتغلين في المناطق الحضرية، حيث تسعى الدولة لأن تكون مشاركة مع الشركات المشغلة لنشر هذه الخدمة في الأماكن ذات الربحية الأقل، وهذه مشكلة تعاني منها كافة الدول ذات المساحة الجغرافية الواسعة مثل المملكة، لذلك اتخذت الهيئة هذا القرار وسوف يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، بمعنى أن الهيئة تسير وفق عدة مهام هي تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورصد ومتابعة والاستفادة من التطور في هذا الشأن، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع.. لافتا إلى ان الهيئة قد انتهت من مراجعة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات والمسودة قد رفعت للمقام السامي للدراسة، حيث تحتوى على تنظيمات جديدة لخدمة القطاع وتطويره.