تواصل - الرياض:

حددت هيئة التحقيق والادعاء العام، 7 مؤشرات تكشف الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال، والحالات التي يجب على الجهات المعنية تدقيق إجراءاتها، للتأكد من عدم استغلالها في هذه الجرائم.

وقالت الهيئة: ‘‘إن المؤشرات هي ما يتعلق بالمعاملات المالية للمشتبه بهم، وحركة الحسابات البنكية الخاصة بهم، وما يتعلق بسلوك وتصرفات المشتبه بهم الشخصية، والعناية الواجبة تجاه العملاء، وما تتعلق بالمستفيد الحقيقي، وما تتعلق بالمعلومات المتوفرة من جهات أخرى".

وحددت الهيئة في سياق دليل خاص بإجراءات قضايا غسيل الأموال، عممته على الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال، 6 حالات في قضايا غسل الأموال يجري التعامل معها وفقاً للظروف المشددة، بحسب "الوطن".

وأشارت إلى أن الحالات هي: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، أو استغل الجاني سلطة وظيفة عامة لارتكاب الوظيفة، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني".