الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أزمة في «غرفة مكة» بسبب قرارات تعديل رواتب بعض الموظفين واتهامات بـ«المحاباة»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - سامي الثبيتي:

أثار قرار الأمين العام المكلف بالغرفة التجارية بمكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي، الخاص بترقيات بعض الموظفين، وزيادة مكافآتهم، وبدل السكن، موجة من الجدل بين منسوبي الغرفة، واتهامات بعدم وجود صلاحيات للأمين العام المكلف، تخوله لإصدار هذه القرارات.

اضافة اعلان

وقال اثنان من منسوبي الغرفة المتضررين من القرار رقم (٦٠) الصادر من الأمين العام المكلف بغرفة مكة بتاريخ ٢٢/٦، في تصريحات لـ‘‘تواصل‘‘: ‘‘إنه لا توجد آلية أو ضوابط إدارية أو منهجية للقرار الصادر، حيثُ إِنَّ أقدم موظفي الغرفة تضرروا من هذا القرار، ولم تقرر لهم أي زيادات ولا ترقيات‘‘.

وَأَكَّدَ أحد المتضررين، أنه أكمل ٢٠ سنة في عمله بالغرفة، ولا يزال راتبه كما هو، وقال: ‘‘أنا متأكد أن هناك محاباة لبعض الموظفين، حيثُ إِنَّ بعضهم ترقى من موظف إلى مدير دون المرور بالتسلسل الوظيفي المفترض من موظف إلى مشرف إلى رئيس إلى مدير، وهنالك آخرون تمت ترقيتهم وقفزوا من مرتبة إلى ثلاث مراتب في السلم الوظيفي‘‘.

وتساءل ما السبب الّذي يجبرهم على مخالفة التسلسل الوظيفي المتبع، وهناك البعض منذ ٢٠ سنة ينتظر ويَأْتِي بعده من يترقى إلى ثلاث مراتب وأكثر ولا يوجد تميز بالخبرات أو المؤهلات، لمصلحة من تم ذلك؟!

وكشف متضرر ثانٍ من قرارات الأمين العام المكلف بغرفة مكة، أنه تجاوز في الغرفة قرابة ٣٠ عاماً، ولم يتم ترقيته حتى اليوم، علماً أن أحد الموظفين الجدد في نفس المرتبة، وبهذه القرارات تمت ترقيته إلى مرتبة مدير، وزاد راتبه من ٦٠٠٠ إلى ١٠٥٠٠.

وأضَافَ: كنت أشرف على بعض الأنشطة داخل الغرفة، واليوم أصبحت مهمشاً منذ ٤ أشهر، ولا يوجد لدي حتى مسمى وظيفي، ولن يتم ترقيتي أو تحسين وضعي لأن الأمين الحالي لا يملك أي قرار.

أما مدير الشؤون المالية والإدارية بالغرفة فقال لـ "تواصل": ‘‘القرارات الأخيرة ليست زيادات، ولا تعديلات، إنما هي تعديل مرتبات ودرجات؛ بِسَبَبِ أخطاء إدارية سابقة وتم تعديلها؛ لأنَّ الأمين العام لديه خطة لتعديل رواتب الموظفين، ومَا زَالت حتى الآن قرارات "إدارية"، ستصبح "مالية" في الفَتْرَة القادمة‘‘.

وأَضَافَ أن تعديل رواتب بعض الموظفين، ربما يكون هناك استثناءات من المجلس السابق، مُوَضِّحَاً أن القرارات في غرفة مكة تصدر من الأمين العام، ولا تصدر من المجلس، والأمين العام يصدرها بناء على توجيهات من رئيس المجلس، واعْتَمَد الرئيس القرار ٦٠ و٦١ بتاريخ ١٥ / ٦ في آخر يومين قبل انتهاء فترة المجلس، ولا يوجد قرارات تتخذ عشوائياً، والأمين العام ينفذ قرارات قديمة سبق اتخاذها وتنتظر الاعتماد منه وليست جديدة.

من جهته، كَشَفَ مدير المركز الإعلامي ضيف الله الخزمري أن المجلس السابق في آخر يوم عمل أَصْدَرَ قَرَارَاً بمنح صلاحيات معينة للأمين العام حتى تبدأ دورة المجلس الجديد.

بالرغم من ذلك نفى الأمين العام المكلف للغرفة، إبراهيم فؤاد برديسي، أن يكون له أي صلاحيات تخوله لإصدار قرارات تعديل وتسكين رواتب الموظفين، قَائِلاً: ‘‘لا يوجد أي قرارات جديدة، بل تسكين بعض الموظفين في أماكنهم فقط، لأن القرارات مسؤولية مجلس الإدارة السابق فقط‘‘.

وعند سؤاله عن القرارين رقم (٦٠)، والذي تم اعتماده مِنْ قِبَلِه نوه: بأن القرار رقم (٦٠) أصدره مجلس الإدارة السابق، والأمانة العامة اعْتَمَدته وجميع القرارات الإدارية يتم رفعها للأمانة العامة وهي التي تعتمدها.

وأَضَافَ "برديسي": يوجد الآن فراغ دستوري بين المجلس الحالي والمجلس اللاحق، وأنا موجود لتسيير أعمال المجلس السابق حتى قدوم المجلس اللاحق، مُوَضِّحَاً أن لائحة تنظيم العمل بغرفة مكة تنص على ذلك، فالمادة 17 صفحة 7 فقرة 2 تنص: (توفير المعاملة العادلة لجميع العاملين في غرفة مكة ووضعهم على قدم المساواة).

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook