تواصل - واس: عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعها السابع والستين بمملكة البحرين، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الاجتماع، ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الاجتماع كلمة قال فيها: ‘‘إن الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، يَأْتِي بعد قمة المجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، التي أَقَرَّ فيها المجلس الأعلى مواضيع مُهِمَّة تسهم في تعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في القطاع المصرفي، منها الموافقة على تبادل نظام المعلومات الانتمائية بين دول المجلس، والموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس‘‘، مُبَيِّنَاً أهمية هذين المشروعين في الإسهام بتوفير بيئة عمل متطورة للمؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء بما يؤدي إلى انعكاس إِيجَابي على زبائن تلك المؤسسات من أفراد وشركات سواء من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية أو تكلفتها. وتناول المعراج عَدَدَاً من الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع حول العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة مِنْ قِبَلِ دول المجلس، ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أشاد فيها بالجهود المباركة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس؛ من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، مُؤكِّدَاً استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه، بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم. وَأَكَّدَ الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خَاصَّة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وَفْقَ المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة؛ بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس. وأَشَارَ الدكتور الزياني إلى قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حَفِظَهُم اللَّهُ - في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م، الذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء؛ وُصُولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025م، التي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في إِنْجَازها. وتحدث عن مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وَافَقَ عليه المجلس الأعلى الموقر في قمة الصخير التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2016م في مملكة البحرين، الذي يعد من أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مُؤكِّدَاً أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مَالِيّاً من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سَرِيعَاً وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون؛ مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.