تواصل - محمد المقصّي:
شرعت وزارة العدل بتشكيل لجنة تحت اسم: "لجنة دمج المحاكم"، مُهِمَّة اللجنة وضع خطة زمنية لدمج المحاكم على ضوء ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء، ومراجعة مقرات المحاكم المشمولة في القرار؛ لِلتَّأكُّدِ من أنها ضمن المراكز المحددة في نظام المناطق.
وتقوم اللجنة بدراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية.
ترفع اللجنة مقترحات معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم وَفْقَ الأنظمة واللوائح، أَيْضَاً تقوم برفع المقترحات الخَاصَّة بمعالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية، وإدارية من أجهزة تقنية، ومكتبية، وأثاث.
يكون التنسيق لأعمال اللجنة المشتركة في المجلس الأعلى للقضاء، المكلفة بتحديد التبعية القضائية للمراكز المشمولة بقرار الدمج من خلال ممثلي الوزارة في هذه اللجنة.