تواصل - الرياض:

حدّدت الحكومة الأثيوبية، 4 شروط لاعتماد مكاتب إرسال العاملات المنزليات لنظيراتها بالمملكة، تمثّلت في "تسجيل المكتب بمراكز التدريب التي تشرف عليها الحكومة، التسجيل بقاعدة البيانات لإتاحة التعرف على العاملات المنزليات، توفير مقر لإيواء وتدريب العاملات، تعامل تلك المكاتب مع نظيراتها بالمملكة.

وقال مصدر مسؤول بالقنصلية العامة الأثيوبية بجدة، إن اعتماد الحكومة لتلك الشروط يهدف لتنظيم مجال إرسال العاملات المنزليات، وتجنّب إرسال العاملات غير المؤهلات للعمل بالخارج، مع الحد من سماسرة الاستقدام، كاشفاً عن اعتماد 100 مكتب لإرسال العمالة المنزلية حتى الآن، بحسب "المدينة".

وألمح إلى توقيع اتفاقية بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري، بتكلفة 7 آلاف ريال، ويكون مرتب العاملة 800 ريال شهرياً، لافتاً إلى أن بنود الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية بمجال الاستقدام بالمملكة، لكونها تتيح إمكانية استقدام العاملة على كفالة المكتب السعودي، ومن ثمّ تأجيرها للأفراد لمدة 3 أشهر، وبعدها نقل الكفالة على صاحب العمل في حال رغب باستمرار العاملة بالعمل لديه "الإيجار المنتهي بنقل الكفالة".

وأكّد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن النظام الجديد في الاستقدام من أثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى 750 ألفاً، ووجود تأمين 5 آلاف ريال على كل تأشيرة، إضافة لتكاليف الاستقدام المدفوعة مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الـ3 أشهر، وأيضاً تكاليف السكن "الإيواء"، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل.