تواصل ـ الرياض:
طالب وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع بمراجعة الرسوم المفترض تطبيقها على المقيمين والمرافقين لهم، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة من تطبيقها ستكون أقل بكثير من العوائد التي بين أيدينا بالفعل الآن، موضحا أنها ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيق النظام.
وقال المانع، في مقال نشره بصحيفة ‘‘الرياض‘‘، أمس الثلاثاء: ‘‘لعل النظرة المتأنية تدعونا لإعادة التفكير في هذا النظام‘‘، مضيفا أن الرسوم المقررة في النظام الذي طالعناه في الصحف، تمثل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته هنا في المملكة، بين الأسواق بجميع أنواعها، ووجهات الترفيه، والإيواء، والاتصالات، والطيران الدولي، والمطاعم، والتعليم في المدارس الأهلية، وغيرها كثير من وجوه الإنفاق التي تصب جميعها في خانة الإنفاق الداخلي، وبالتالي تنعش الأسواق والقطاع الاستثماري والبنوك؛ ما يوفر مزيداً من وظائف القطاع الخاص.
وأشار الدكتور المانع، إلى أن كثيرا من أفراد أسر المقيمين، بدأوا في إجراءات الخروج النهائي لأسرهم التي ستحول عليها رواتب عائليها المقيمين هنا في المملكة كل شهر أولاً بأول، مع ترك هامش قليل لهذا المقيم يعيش منه حتى آخر الشهر. فلا أعرف حقيقة أين مصلحتنا نحن في هذا؟”.
وتحدث عن مخاطر تطبيق الرسوم، وقال: “وجود أسر المقيمين معهم سيكون رادعاً لهم، ومصدر أمان لنا إلى حد كبير، وهذا ما نلمسه في سلوك جميع من لديه أسر منهم، بخلاف العزاب تماماً".
وأضاف، لا أجدني في حاجة لعقد مقارنة بين أداء عامل، أو موظف رب أسرة مستقر أسرته معه، وآخر قلق منشغل البال على أهله يراهم من العام إلى العام، وربما أكثر، ولا أظننا في حاجة إلى موظف أو عامل منشغل مكتئب، تركيزه في أهله الذين تفصلهم عنه عشرات الآلاف من الأميال، وليس في أعمالنا.
