تواصل ـ خالد العبدالله:

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مبادرتها بشأن نظام إدارة الرواتب ترفع مستوى الشفافية لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفّر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام إدارة الرواتب بـ 80% بحلول 2020.

وقالت الوزارة، إن نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة في سوق العمل، سعياً منها لتنظيم السوق، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، تلبية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأضافت أن نظام إدارة الرواتب ذو فوائد على جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومنها ضمان صرف الأجور دون تأخير بالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، ورفع درجة الأمان في التعاملات المالية، ويقلّص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وتعمل الوزارة في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين هما رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيّرات الأجور الشهرية لمنشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين.

وتعالج المبادرة عديداً من التحديات في سوق العمل، ومنها ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، وانخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، وضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشآت في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.