تواصل - فهد بن حافظ:
كشفت مصادر مُطَّلِعَة عزم شركات ومؤسسات في القطاع الخاص، مواجهة الرسوم الشهرية التي ستفرضها الحكومة على العمالة الوافدة في يناير 2018 القادم، وذلك بتحميل جُزْء أو كل الرسوم على العامل من خلال خصمها من معاشه، أو إيقاف بدلات أخرى كان يتحصل عليها، أو عن طريق الدفع المباشر لصاحب العمل.
كما ذَكَرَتْ المصادر لـ‘‘تواصل‘‘ أن كَثِيرَاً من رجال الأعمال قد أبلغوا عمالتهم الوافدة بِتحمُّل رسوم رخصة العمل التي ستُفرض بداية العام القادم، أو الاختيار ما بين نقل الكفالة لصاحب عمل آخر، أو طلب الخروج النهائي من المملكة.
ويأتي ذلك لعدم مقدرة كثير من الشركات والمؤسسات وتَحْدِيدَاً الصغيرة منها على تَحمُّل فاتورة رسوم رخصة العمل كاملةً والتي ستتصاعد سنةً بعد أخرى، متجاوزةً المبلغ السنوي الـمقدر بـ 2400 ريال، والتي التزمت الشركات والمؤسسات سابقاً بِتحمُّلهِ عن الوافد، أو بما قد يقتضيه ويُمليه عقد العمل، أو الاتفاقات الخَاصَّة ما بين طرفي العقد.
وُينتظر أن تبدأ الحكومة، تحصيل رسوم رخصة العمل المُعدَّلة للمنشآت التي يزيد فيها عدد الوافدين عن المواطنين العاملين في يناير 2018 بواقع 4800 ريال سَنَوِيَّاً لترتفع إلى 7200 ريال سَنَوِيَّاً في يناير 2019 وإلى 9600 ريال سَنَوِيَّاً في يناير 2020 للوافد الواحد فقط، بينما المنشآت التي عمالتها الوافدة مساوية لأعداد المواطنين في المنشأة ستكون مبالغ تحصيل الرسوم بواقع 3600 ريال سَنَوِيَّاً في يناير 2018، وتزيد إلى 6000 ريال سَنَوِيَّاً في يناير 2019 وحتى 8400 ريال سَنَوِيَّاً في يناير 2020.
وفي السياق ذاته، شَمِلت الرسوم أَيْضَاً المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي سيتكبدها الوافد من خلال تحصيل مبلغ 1200 ريال سَنَوِيَّاً بَدْءَاً من يوليو القادم، وبمبلغ 2400 ريال بَدْءَاً من يوليو 2018، و3600 ريال سَنَوِيَّاً بَدْءَاً من يوليو 2019، وبمبلغ 4800 ريال سَنَوِيَّاً في يوليو 2020.
وهذا ما تضمنه برنامج (المقابل المالي) وخطة التوازن المالي في المملكة، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020، ويدفع إلى تنويع مصادر الدخل، ويدعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة الوطنية، مقارنة مع العمالة الوافدة.
وقد كَشَفَ تقرير للبنك الدولي، نُشر مُؤخَّرَاً، أَنَّ المملكة تأتي في المركز الثاني بين أكبر 10 دول في العالم يقصدها الباحثين عن العمل، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي حلَّت في المركز الأول، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس، وتضمن التقرير أَيْضَاً قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للعمالة، وهي: الهند، المكسيك، روسيا، والصين، وبنجلاديش، وباكستان، والفلبين، وأفغانستان، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.
