تواصل - واس: شَدَّدَتْ المملكة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ انْطِلاقَاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحة أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود. وَأَكَّدَ سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، موقف المملكة الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإِنْسَان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع النصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية. وبشأن عقوبة الإعدام في المملكة أَوْضَحَ الواصل، أن عقوبة الإعدام لا تصدر في المملكة إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي صادر من محكمة شُكِّلَتْ بموجب النظام، ووَفْقَ إجراءات نظامية وقضائية محددة تمر بمراحل قضائية عديدة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين. وفيما يخص مملكة البحرين، أكَّدَ الواصل أن مملكة البحرين، تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية، أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن وتفكيك وحدة مملكة البحرين. وأضَافَ: أن ما أَشَارَ إليه المفوض السامي في بيانه بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هو شيء بسيط مما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مِنْ قِبَلِ سلطات الاحْتِلال الإسرائيلي، الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، مُجَدِّدَاً دعوة المملكة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحْتِلال للقرارات الدولية، مُشَدِّدَاً على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
