تواصل - الرياض: طالب أعضاء في مجلس الشورى بمحاسبة هيئة الاتصالات، لدعمها شركات الاتصالات أكثر من المواطنين، دون تطبيق للعدالة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436-1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وبحسب "الحياة"، قال عضو المجلس خليفة الدوسري، يجب أن تحاسب الهيئة أكثر من الشركات، مضيفا: «جعلتها تتحكم بنا بحظرها خدمات التطبيقات، كالاتصال المجاني في «واتساب» وغيره من البرامج لحماية نفسها، لأنه يؤثر في أرباحها أكثر من أي سبب آخر، وهذا غير مقبول، لأن المشترك دفع مبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً».
وأشار إلى أن جميع الدول، ومنها المجاورة، تسمح بخدمات التطبيقات، متسائلاً: من جعل هذه الشركات متحكمة بنا إلى هذا الحد؟، وأضاف أن الإعلانات المغرية التي تعلنها هذه الشركات مضللة في ما يخص سرعات الشبكات، وهي غير متحققة ومن دون رقيب، رافضاً إلغاء عروض الإنترنت المفتوح بحجة الضغط على الشبكات، مطالباً بافتتاح شركة رابعة وخامسة، وفتح المجال للمزيد حتى ترضخ في الأسعار وتتحقق منافسة عادلة.
واستطرد بأن ترتيب المملكة هو الـ91 عالمياً في الاتصالات، على رغم أن للمملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً، وأن الذي أخر ترتيب المملكة هو تحكم الشركات بنا. من جانبه، تساءل الدكتور معدي آل مذهب عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية أخيراً.
وقال: «الغريب أن هيئة الاتصالات نفسها تعرضت لهذا الهجوم، على رغم أنها أصدرت سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي، ولم تطبقها على نفسها». وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وطالب الدكتور خالد العقيل بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات.
