تواصل - وكالات:
اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية والأطباء الإسرائيليين العاملين لدى الأجهزة الأمنية ومعسكرات الجيش في تعذيب الأسرى والضغط النفسي عليهم وإهمالهم صحيا وتركهم فريسة لشتى الأمراض التي تتفاقم في أجسامهم، وعدم التزامهم بآداب وأخلاق المهنة الطبية والمواثيق الدولية والإنسانية بهذا الصدد.
وقال تقرير الهيئة ‘‘إن العديد من إفادات الاسرى اثبتت الشراكة بين الاطباء والمحققين في ممارسة التعذيب، وأنهم لم يعارضوا تعذيب الأسرى عندما قدموا تقاريرا تشير إلى تحمل الأسرى للتعذيب والارهاق البدني والنفسي، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق‘‘.
وتابع التقرير، أن الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة، إلى أن انتظار الأسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من أجل إجراء الفحوصات الطبية أو النقل إلى المستشفيات، هو جريمة يرتكبها الأطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الاسرى تبين ان الامراض تفاقمت في اجسادهم منذ زمن طويل، ولم يجر لهم أية فحوصات مبكرة لاكتشاف الأمراض وتقديم العلاج لهم.
وذكرت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير أطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤولية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة ومنها:
- سقوط شهداء في صفوف الاسرى تبين أنهم عانوا من أمراض عديدة لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة أبو حمدية، وفادي الدربي، وزهير لبادة، وياسر حمدونة، ومحمد الجلاد، وأشرف أبو ذريع، وزكريا عيسى وغيرهم.
- عدم تدخل الأطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين انفرادية
- سكوت الأطباء عن ارتكاب اخطاء طبية كما جرى مع الاسير سامي أبو دياك الذي أصيب بالتلوث خلال إجراء عملية ازالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الاسرائيل يوم3/9/2015 أدى الى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الاسير ثائر حلاحلة الذي اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج اسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة و ملوثة في عيادة سجن عسقلان ، وكذلك ما جرى مع الاسير عثمان ابو خرج الذي تم اعطاؤه ابرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007 مما ادى الى معاناته من التهاب الكبد.
- سكوت الأطباء عن استمرار احتجاز الاسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي اسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الانسانية والصحية.
- سكوت الأطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الاسير المضرب.
- سكوت الأطباء على سياسة تحويل نفقة علاج اي اسير على حسابه الشخصي وخاصة بما يتعلق بتركيب اطراف اصطناعية للأسير المعاق.
- سكوت الأطباء على انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد خاصة للقاصرين وعدم تقديم المعلومات التي تشير الى تعرض الأسير إلى معاملة قاسية خلال استجوابه واعتقاله.
