الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

استثناء 7 جرائم من العقوبات البديلة

C5nsvfkXQAEwchg
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل ـ الرياض:

استثنى مشروع نظام العقوبات البديلة المقترح، سبع جرائم من تطبيق هذه العقوبات، وبين المشروع الذي أعدته وزارة العدل ورفعته لهيئة الخبراء بأن العقوبات البديلة هي الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب وضمان حق المجني عليه وحقوق المجتمع.

اضافة اعلان

وأجاز النظام للقاضي، بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل بها المحكوم عليه فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

ووفقا لـ ‘‘المدينة‘‘ فإنه يجب على المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق العقوبة البديلة على صغار السن، عرض المحكوم عليه على لجنة تشكل بقرار من وزير العدل تُكون من مختصين في الشريعة والأنظمة وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وطبيب نفسي لدراسة حالة المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشادياً ويجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار إذا كان الأمر يستدعي ذلك. والجرائم المستثناة من العقوبات البديلة هي:

1 - إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق. 2 - إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات. 3 - إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا. 4 - إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه. 5 - إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير. 6 - إذا استعمل في الجريمة سلاح. 7 - إذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook