تواصل ـ جدة:

قال مصدر مطلع ‘‘إن الجهات المختصة اشترطت لإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية التي اشتهرت بـ‘‘لحوم المرعى‘‘ كفالة مشددة يحضرها شخصين قبل إطلاق سراحه، على أن تكون كفالة ‘‘غرم وأداء‘‘ في حال لم يلتزم دفع المبالغ إلى المساهمين.

وتتجه هذه القضية الأبرز في محافظة جدة إلى نقطة النهاية، وإعادة حقوق المساهمين، بعد الوصول إلى «حلول» ترضي جميع الأطراف في القضية التي بدأت قبل حوالى 13 عاماً، وذلك بعد مداولات ونقاشات جرت خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ عدد المساهمين في هذه القضية حوالى 500 مساهم، يطالبون بحوالي ربع بليون ريال.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق الذي تم مع وكيل عدد من المساهمين، والمتهم الرئيس ووكلائه، وجهات الاختصاص حدد مهلة للمتهم لتصفية حقوق المساهمين، لا تتجاوز الأشهر الستة من تاريخ إطلاق سراحه، مشيراً إلى أنه تم رفض محاولات المتهم الحصول على مهلة عام كامل ، وفقا لـ‘‘الحياة‘‘.

وعلق وكيل المساهمين، المحامي أشرف السراج على الاتفاق بقوله: ‘‘إن الاتفاق تم وفق إجراءات معينة، يتم من خلالها إطلاق سراح المتهم الرئيس في ملف القضية بعد أن أبدى استعداده لتصفية حقوق المساهمين خلال ستة أشهر‘‘، مشيرا إلى أن المتهم أبدى رغبة في تحصيل حقوق المساهمين، في حضور المحامي، وخلال المدة المتفق عليها من دون تأخير.

جاء هذا الاتفاق بعد أيام من إصدار المحكمة الجزائية في محافظة جدة، حكماً يقضي بتبرئة ثلاثة متهمين في قضية ‘‘لحوم المرعى‘‘ من تهم غسل الأموال، في حين حكمت بسجن المتهم الرئيس في القضية ثلاثة أعوام تحتسب منها مدة توقيفه في السجن، وتسبب عدم توافر الأدلة في صرف النظر عن الدعوى، وذلك خلال جلسة عقدت في حضور جميع المتهمين في القضية، على خلفية دعوى سابقة من مجموعة من المساهمين بعد تعرضهم للنصب والاحتيال، وانتهى التحقيق إلى اتهامهم بـ‘‘غسل الأموال‘‘، وتداول أموال بطرق غير مشروعة في مجال المواشي وبيع العقارات، وغيرها من المخالفات التي تم رصدها من جهات الاختصاص في منطقة مكة المكرمة.