تواصل - الرياض:

بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الوزارات، في إعداد مسودة تجيز للقاضي استبدال عقوبة الجلد، أو السجن، وفي حال إخلال المحكوم عليه، فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

كانت وزارة العدل قد عزمت على إنشاء «وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة»، على أن يتم تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية بحسب ‘‘عكاظ‘‘.