تواصل ـ علي الصغير:

مثل اليوم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، المواطن المتهم بالمشاركة في الهجوم على سيارة دبلوماسية ألمانية وسيارات الدوريات، والشروع في قتل رجال الأمن، وإحراق مدرسة ثانوية مرتين، وإقفال أخرى متوسطة بالسلاسل في محافظة القطيف، فيما طالب المدعي العام الحكم بإدانته شرعاً بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل حدّاً، والحد الأعلى من عقوبة الأسلحة.

وقدَّم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى تتضمَّن قيام المتهم بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، ومهاجمة سيارة دبلوماسية وسيارات الدوريات الأمنية، وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش كلاشنكوف، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم عِدَّة مرات من سلاح رشاش، ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم، بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف، وحمل الأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكابه أفعالاً إجرامية.

وحوت لائحة الدعوى إطلاق النار من سلاح رشاش على المقرات الأمنية في محافظة القطيف "مركز الشرطة، والسجن العام، ونقطة تفتيش صفوى"، وإحراق إطارات سيارات عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من دخولها؛ مِمَّا نتج عنه إعاقة رجال الأمن عن أداء واجباتهم الوظيفية المُجرَّم بموجب المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة، والخروج على ولي الأمر، وإثارة الفوضى، والإخلال بأمن المملكة بمشاركته عِدَّة مرات في تجمعات ومسيرات مُثيرة للشغب بالقطيف.

وشملت لائحة الدعوى قيامه بالسطو المسلح على محلات تجارية، وصيدليات في القطيف، وسلبها وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب، والاعتداء على سيارة الدبلوماسيين الألمان بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها، ثمَّ مطاردتها وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش بمشاركة آخرين؛ مِمَّا تسبَّب في احتراق السيارة، وحمْل سلاح رشاش واستعماله وحيازته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والتدرُّب على استخدام الأسلحة "رشاش، مسدس" في إحدى مزارع القطيف لمواجهة رجال الأمن، وحيازة واستعمال قنابل المالتوف المُجرَّمة، وإحراق مدرسة ثانوية العوامية مرتين، وإقفال مدرسة متوسطة بالسلاسل.