تواصل ـ الرياض:

نفت مصادر مطلعة في مجلس الشورى، تلقي لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، طلباً لتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال، وذلك على خلفية اتهامات طالت اللجنة من مجموعة خبراء.

وأكدت المصادر أن اللجنة ستدرس ما يحال إليها من مواضيع سواءً مقترحات مقدمة من الأعضاء أو ما يحال إليها من الحكومة لتعديل نظام أو مواد أو لوائح، لافتةً إلى أنّ الجنة لم تناقش هذا الموضوع أو ما يخصه، كما أنه لم يُدرج على جدول أعمالها للمناقشة، بحسب "المدينة".

وكانت المادة 77 من نظام العمل والعمال مثار جدل طويل ويشير إليها خبراء الموارد البشرية أنها المسوغ الرئيس لمنشآت القطاع الخاص للتخلّص وتسريح الموظفين السعوديين وهي المادة التي يعتبرها أولائك الخبراء أنها تقضي على الأمان الوظيفي للشباب السعوديين في القطاع الخاص.

ورأى عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس الدكتور محمد الخنيزي، أن المادة 77 من نظام العمل والعمال فيها خلل باعتبار أن بعض شركات القطاع الخاص استغلّت هذه المادة لصالحها وتسريح بعض الموظفين.