تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

تواصل ـ بدر العبدالرحمن: أوقفت وزارة الصحة، أحد مدعي العلاج بالكي في محافة الأسياح بالقصيم، وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه لممارسته المهنة بدون رخصة رسمية. وتوقعت الوزارة، أن تصل العقوبة في مثل هذه الحالة إلى الغرامة المالية التي تبلغ مائة ألف ريال، مع السجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، ودعت المواطنين في ‘‘بيان‘‘ لها اليوم، إلى عدم الانسياق خلف هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، وتحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج. وقالت الوزارة في ‘‘بيانها‘‘: ‘‘بناءً على شكاوى عدد من المواطنين، وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم ضبط مُدعي العلاج وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله وإحالته للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية، وسبق أن أخذت المحافظة تعهداً من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي ولكنه استمر في العمل وممارسة العلاج بالكي‘‘. كانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة، حسب نظام مزاولة المهن الصحية؛ ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.اضافة اعلان