تواصل - الرياض:
احتلت المملكة المرتبة رقم 62 عالمياً من أصل 176 دولة، بحصولها على 46 درجة، وذلك في أحدث تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد " CPI" للعام 2016م.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" خالد المحيسن، ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة لمزيد من الجهود في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين.
وأوضح أن ذلك سيسهم في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وذكر المحيسن، أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الحقيقي للمملكة وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وأضاف أن "نزاهة" قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) وذلك من خلال إقامتها "3" ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر وذلك خلال العام المنقضي 2016م، حيث استهدفت تلك الورش الثلاثة أكثر من "26" جهة حكومية، وقد تم من خلال تلك الورش الثلاثة تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.
واعتبر المحيسن أن إقامة تلك الورش الثلاثة المتعلّقة بالمؤشر جاء في إطار تعاون "نزاهة" مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
ونوه رئيس نزاهة بضرورة استمرار تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
