تواصل ـ الرياض:

أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تعميم أرسلته إلى الأمانات أنها لا علاقة لها بتحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وذكرت الوزارة بحسب مصادر، أن المادة 5 من نظام البلديات والقرى تنص على أن من وظائف البلدية مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الإشارة "الدمغة" عليها سنوياً.

وقالت المصادر: إن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أوضحت معنى مراقبة الأسعار، إذ تنص إحدى فقراتها على منع زيادة الأسعار المقررة، أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن قرار مجلس الوزراء ينص على قيامها، مع وزارة التجارة، بمتابعة التزام المحال التجارية كتابة بيان الأسعار على جميع معروضاتها، وضبط أية مخالفة تتعلّق بذلك، وفقاً لـ"الحياة".