تواصل – وكالات:

قررت نيابة المرج بالعاصمة المصرية القاهرة، حبس محام مصري، بتهمة النصب على موكله السعودي، في مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شراء المواطن السعودي، أراضي داخل نطاق حي المرج بالقاهرة، تصل إلى 110 أفدنة، قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها تعرَّضت لوضع اليد من مجهولين، عقب الثورة، وهو ما دفع المشتري السعودي، ويدعى (خالد)، إلى توكيل محامٍ بالنقض، يدعى (أ.و)؛ لإثبات ملكيته للأرض، واستردادها، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وبمتابعة التطورات، اكتشف رجل الأعمال السعودي تواطؤ محاميه، مع واضعي اليد على الأرض، ومحاولته إيهامه بالحصول على أحكام بتعويضات من واضعي اليد، تصل إلى 44 مليون جنيه، وهو ما دفعه لتحرير محضر ضد محاميه، وإبلاغ سفارة المملكة بالقاهرة، التي أرسلت مندوباً لمتابعة التطورات، وتفاصيل كشف تلاعب المحامي.

واتهم المواطن محاميه، في المحضر، بالنصب عليه، وتقديم مستندات مزوَّرة إليه، وتهربه من الحضور في يوم تنفيذ حكم التمكين، الذي ادعى صدوره لموكله السعودي.

وبإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، تبيَّن أن الأوراق والأحكام التي مدَّ بها المحامي موكله مالك الأرض مزوَّرة، ولم تصدر من الجهات المسندة إليها، فتم ضبط المحامي الذي اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 15 يوماً تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.