تواصل - وكالات:

نفّذت سلطات البحرين، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 3 متهمين "إرهابيين" تورطوا في تفجيرات أدت إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة في منطقة الدية خلال مارس 2014م

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي: إنّ محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من المتهمين، حيث طلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك، بحسب وكالة "انباء البحرين".

وذكر الحمادي، أن تنفيذ الحكم تمّ رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وقاموا باستدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن وصلت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة الملازم أول طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد رسلان، وعمار عبدو علي محمد، وإصابة 13 آخرين.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة "إرهابية" ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها.

وقام المتهمون بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون بتجمع القوات بها.

واستدرج المتهمون تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع 3 عبوات متفجرة بالطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء.

وكُلّف آخرين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال الشغب واستدراج القوات ثمّ فجروا العبوات باستخدام هاتف نقال.

وأحالت النيابة المحكوم عليهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت لبعضهم الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

وتمّ عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعوناً فيه تلقائياً أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثمّ تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة.