تظاهر المئات من العمال المتقاعدين من شركة الصلب الإيرانية، أمس الأربعاء، للمرة الثانية أمام مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) للمطالبة بإلغاء إدارة صندوق التقاعد من قبل المسؤولين في مجموعة شركات صناعة الصلب والحديد، وانتقاله إلى صندوق التقاعد الوطني مع تنفيذ الأنظمة النافذة من قبل المجموعة وتكليف الحكومة بالالتزام في تنفيذ الأنظمة وفقًا لقانون التقاعد في إيران، حسب ما ذكرته وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.

‏

‏وقالت الوكالة في تقريرٍ لها، إن "المئات من العمال المتقاعدون من أبناء الشعوب غير الفارسية وصلوا الأربعاء إلى العاصمة طهران قادمين من المدن الإيرانية المختلفة بما فيها عمال عرب من إقليم الأحواز المحتلة، للتظاهر أمام البرلمان للمطالبة بتحسين حالتهم المعيشية وحث المسؤولين في شركة الصلب والحديد بالالتزام بدفع أجورهم في وقتها".

‏

‏وشدد المتظاهرون على انتقال ملف تقاعدهم إلى صندوق التقاعد الوطني الإيراني مع تنفيذ الأنظمة النافذة من قبل المجموعة وتكليف الحكومة بالالتزام في تنفيذها ودفع الأجور في الوقت المناسب، إضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين.

‏

‏وطالب المتظاهرون أعضاء مجلس الشورى الإيراني بمعالجة الحالة المعيشية للمتقاعدين في قانون الموازنة لعام 96 –(2017) وخطة التنمية السادسة التي كان من المقرر أمس.

‏ونقلت الوكالة، عن لسان أحد العمال المتظاهرين، قوله: "هل يعقل أن العامل بعد مرور ثلاثة عقود من تحمل الظروف القاسية في العمل خلال تقاعده يستجدي مستحقات التقاعد التي دفعها خلال سنوات عمله؟".

‏

‏وتشهد المدن والمحافظات في عموم دولة الملالي مظاهرات واعتصامات يومية ولأسباب عدة ومنها، عدم دفع الرواتب لأكثر من ثلاثة شهور متتالية، وطرد عمال من الشركات بسبب إفلاس تلك الشركات، فضلا عن تظاهر المئات من العمال المتقاعدين أمام البرلمان الإيراني احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية المتردية في إيران.

‏ويرى المراقبون للشأن الإيراني، أن الأهداف التوسعية الفارسية في البلاد العربية في الخمس سنوات الأخيرة كلفها آلاف المليارات، وجاءت الثورة السورية التي لم تكن ثورة شعب ينشد الحرية فقط، بل كانت ثورة كاشفة لما تخفيه الشعارات الإيرانية، ومنهكة للاقتصاد في لدولة الملالي، والاحتجاجات العمالية نتيجة طبيعية للتدخلات الفارسية في الوطن العربي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.