تواصل ـ الرياض: كشفت مصادر بالقطاع الهندسي المحلي عن مبادرة تستهدف استصدار نظام لحصر فئات من المشاريع الهندسية في القطاعين العام والخاص على المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمكاتب الهندسية الفردية للمساهمة في تنميتها بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية "2030"، على أن تكون الهيئة السعودية للمهندسين هي الجهة التي ستتبني هذه المبادرة. وتعوّل رؤية المملكة الجديدة كثيراً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتبرها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون مظلة للقطاع حتى يتمكّن من الإسهام بنسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وأكدت "المصادر" أن هيئة المهندسين ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الهندسية الفردية، كما ستحرص على إيجاد برامج فاعلة وموجهة لرعاية تلك المنشآت وتساعدها وترشدها إلى الأسس والقواعد المثلى للممارسة المهنية وتطويرها ونظم سير العمل والحصول على الأعمال.