تواصل ـ خالد العبدالله:

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، تعميماً للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية، قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز ونزع الملكيات، مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز (60) يوماً.

وتتمثل الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية، في عدة موجهات من بينها مقدمة تتضمن مدخل مختصر لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة بما يتماشى مع منهجية درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

وتضمنت توجيهات الوزارة، قيام جميع الأمانات بإعداد واعتماد الدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة ، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب في التأهيل في مجال هذه الدراسات والرفع بهذه الطلبات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لدراستها والتأكد من إمكانيات هذه المكاتب الفنية للقيام بالدراسات الهيدرولوجية.

ووجهت الأمانات، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية، لمواقع المخططات المطلوب دراستها ومدى تعارضها مع  مجاري الأودية وأحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أية دراسة هيدرولوجية يتم اعتمادها.