تواصل ـ خالد العبدلله:
رأى المستشار القانوني والباحث المتخصص في المعاملات المالية والمصرفية الدكتور أحمد الشيخ، أن قرار زيادة القرض العقاري يخدم البنوك بسبب ركود الاستثمار العقاري بعد إلغاء البدلات، مما جعل سقف الراتب غير كافٍ للشراء.
وتساءل الشيخ، في حسابه الرسمي على "تويتر" هل بقي لـ"هوامير" العقار ما لم يقوموا بتصريفه حتى نساعدهم في ذلك لجذب الناس للشراء وتصريف ما لديهم؟
وأضاف الشيخ: هل يكون قرار الزيادة آخر مسمار في نعش سوق العقار؟ لافتاً إلى أنّ القرار يُذكره بقرار زيادة سقف التمويل قبل انهيار الأسهم في فبراير 2006.
وبيّن الشيخ، أنّ خُلاصة قرار الزيادة تتمثّل في تخفيض الدفعة الأولى من 30% التي كان يدفعها طالب التمويل العقاري للبنك ليشتري عقاراً إلى 15%.
وقال الشيخ متسائلاً: إذا أردت مؤسسة النقد أن تيسّر على المواطن المضطر للتمويل تملك المنزل فلما لا تقوم بإلغاء الدفعة الأولى 15 %؟
وأضاف الشيخ: ليت قرار زيادة القرض العقاري لم يصدر حتى تنزل الأسعار وتنهار إمبراطورية العقار عندها ستكون فائدة المواطن كبيرة وسيشكر الجميع مؤسسة النقد.
واقترح الشيخ، إقامة تحالف يقوم بتوفير مجمعات سكنية مُكتملة الخدمات بجودة عالية وتكلفة ميسورة.
وحذّر الشيخ، المضطرين لأخذ قروض عقارية أو غيرها من برنامج التمويل بالفائدة المتغيرة، قائلاً: " أحبتي الفائدة المتغيرة مرتبط بـ"السايبور" وهو يرتفع بارتفاع الفائدة الأمريكية والمتورطين فيه يعانون من خسائر كبيرة.
وأضاف الشيخ: لا تورط نفسك بديون طويلة الأجل وترهن راتبك للبنوك، فستجد نفسك تعمل وتتعب والمستفيد من راتبك هو البنك.
