الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الإسكان: «وافي» يضمن حقوق المتورطين في شراء وحدات مخالفة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل ـ متابعات:

كشف المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس نايف الرشيد، أن نظام البيع على الخارطة (وافي) هو ضمان للمشروعات الإسكانية، ولجميع الذين تورَّطوا في شراء وحدات إسكانية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يقوم النظام بالإشراف على مراحل إنجاز المشروع، وضمان حسن التنفيذ لمدة سنة بعد التسليم ويضمن حقوق جميع الأطراف.

اضافة اعلان

وفيما يتعلق بمنتجات وزارة الإسكان، قال الرشيد: "إن الوزارة لديها معايير واشتراطات هندسية، يتم التأكد من تطبيقها من قبل شركات التطوير العقاري، على أن يلتزم المطور بمعايير الجودة المطلوبة للشراكة مع وزارة الإسكان، وفي نهاية الأمر الشاري هو الحلقة الأقوى، ومن سيقوم بتقييم سمعة المطور والعرض المقدم من المطور، والتنافس الذي ستخلقه وزارة الإسكان سيزيد من جودة المنتج النهائي".

وأوضح، أن هناك حداً أدنى للمواصفات والاشتراطات الهندسية في الكراسات التي يتم طرحها لمشروعات وزارة الإسكان، وفقاً لـ"المدينة".

وقال الرشيد: "فيما يتعلق بالمواصفات والاشتراطات الهندسية في مشروعات المطورين العقاريين على أراضيهم الخاصة، يتم إلزام المطور العقاري بالتقيّد بمعايير واشتراطات لجنة البيع على الخارطة (وافي)، ويقوم المطور أيضًا بعرض تفاصيل المنتج الفنيّة (كالمواد المستخدمة في البناء وغيرها).

وبيَّن أن العمل بالمواصفات والاشتراطات الهندسية يتم قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتقدم كافة التفاصيل الهندسية للتأكد من جودة المنتج، ويقوم المطور العقاري بتقديم كافة الضمانات الخاصة بالمنتج عند تسليمه (كالضمانات على الهيكل الإنشائي وأعمال العزل والكهرباء وغيرها)، علمًا بأن المشروعات الإسكانية تخضع لنظام البيع على الخارطة (وافي)، والذي يضمن بدوره الوفاء بجميع المواصفات التي يتعهد المطور بالالتزام بها بالتنسيق مع الاستشاري الهندسي المراقب للمشروع.

وأوضح المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان "أن عمليات البيع تخضع لنظام البيع على الخارطة وما يشمله من ضمانات (كاحتجاز مبلغ لضمان حسن التنفيذ لمدة معينة)، بالإضافة لإشراف لجنة البيع على الخارطة على مراحل إنجاز المشروع".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان هدفها تحفيز العرض لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئة المستهدفة لسبب نقص العرض، ومن أهداف الوزارة خلق توازن بين العرض والطلب.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook