تواصل - وكالات:

بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي، في دراسة تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام، ومن المتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركتها في يناير المقبل، في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا، وكذلك البحرين التي تتداول مشروعها تحت قبة الشورى.

وقالت مصادر خليجية: ‘‘إن هناك شركات تعود ملكيتها لمؤسسات حكومية ستنطلق قريباً في سوق الاستقدام، بهدف إيجاد حلول لتوريد العمالة وخفض تكلفة استقدام الأيدي العاملة المنزلية للأفراد بالدرجة الأولى‘‘.

من جهتها، ذكرت حامدة الهولي، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، أن الشركة تم تأسيسها رسميا وعقدت الجمعية التأسيسية لها، وتستكمل إجراءاتها حالياً، بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وأضافت، أن الشركة تعد أول شركة من نوعها تؤسس عن طريق الحكومة كون مساهميها هيئات حكومية وليس أشخاصا، ما يعني أنها تملكها الدولة وهو مشروع مطروح من قبل مجلس الأمة بأن تنشئ الحكومة شركة حكومية تدار من أطراف ومؤسسات لها مجلس إدارة وإشراف من ديوان المحاسبة لحل مشكلات العمالة كالأسعار والتعامل مع العمالة في مجال حقوق الإنسان وستعالج تحت مظلة الشركة.