تواصل - مكة:

بعد ان أعادت الدائرة القضائية المختصة بقضية رافعة الحرم، خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا، ظهرت أدلة وتهما جديدة منها عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت.

فقد كشفت مصادر، أن متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة، أدلوا باعترافات مثيرة بزعمهم عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، وهو ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وبينت المصادر، أن مهندسا أفاد بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل الخاص بعمل الرافعة، وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.

وأفادت مصادر موثوقة أن المحكمة، قسمت القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات، وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.