تواصل - واس:

تعقد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أول اجتماعات مجلس إدارتها يوم الثلاثاء القادم، برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويناقش الاجتماع استراتيجية الهيئة، وبحث آلية تنفيذها واعتماد ميزانيتها المالية، إلى جانب بحث الوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل تمكينها ودعمها.

كما سيبحث المجلس تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة واعتماد اللوائح الخاصة باللجان، وتعيين أمين سر المجلس والمصادقة على قرار تعيين المراجع الخارجي.

وقال القصبي: إن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة وإقرار استراتيجيتها العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة اقتصادية قوية وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأضاف الوزير: أن أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة إلى جانب استعراضه للاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذها سيناقش تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت.

وأضاف أن بدء عمل الهيئة يشكل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال في المملكة بما يسهم في زيادة مساهمتها للناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر، أن الهيئة أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ الهيئة الدكتور غسان بن أحمد السليمان عضواً ونائباً للرئيس، وعضوية كل من: المهندس سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.

كما تضم الهيئة كلاً من: أحمد القويز ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والدكتور أحمد قطان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور عبدالكريم النجيدي ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، وعلي الحمداء ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور نايف السعدون ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعماد العبدالقادر ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالله النملة ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار، والدكتور محمد خورشيد ممثلاً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور إبراهيم بابلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أسامة الحيزان ممثلاً لوزارة التعليم، والدكتور يوسف المجدوعي ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والدكتور عبدالله الياس، والدكتور عبدالله المنيف ممثلين من القطاع الخاص.

وترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي؛ ليكون قادراً على توليد الوظائف وخلق فرص العمل، إلى جانب الإسهام في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.