تواصل - وكالات:

أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات جديدة على "المادة 41" للإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت إمكانية اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم متاحة منذ اليوم.

وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ ابتداءً من الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني، حيث جرت محاولات عديدة في الكونجرس لمنع هذا التغيير إلا أنها فشلت.

وتمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي، بما فيهم قضاة الصلح، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مثل هذه الإجراءات في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.