الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«المزنعي»: إحلال المواطنين بشركات المقاولين يوفر 4 آلاف فرصة عمل سنوياً

25
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
  • تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية يقلل نسبة البطالة في المجتمع
  • إلزام الشركات بتخصيص نسبة من قيمة العقد للتدريب ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية
  • يجب تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل في المملكة
  • توظيف 90 ألف مواطن بحلول 2030 يوفر 45 مليون ريال كل شهر في قطاع التأمينات
اضافة اعلان

تواصل - خالد العبدالله:

تحديات سوق العمل في المملكة تقتضي تنمية الموارد البشرية الوطنية بمهارات وقدرات تستطيع من خلالها الالتحاق بسوق العمل الذي ينمو بشكل مضطرد وفق متطلبات ومقتضيات ومهارات تواكب تطورات العصر.

ويتطلب ذلك خطة مستدامة تتضمن تدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية باستمرار لمواكبة كافة التطورات في سوق العمل، وذلك من خلال التكامل بين القطاع الخاص والعام، ومؤسسات التدريب الحكومية والخاصة، ضمن منظومة تخضع لإشراف وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وصولاً إلى توطين الوظائف الحيوية في المملكة، ومنها وظائف شركات المقاولات المتعاقدة مع أرامكو على سبيل المثال أو التي تمتلك أرامكو نسبة في رأسمالها.

وفي هذا السياق ابتكر خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي، مشروعاً تطويرياً ونموذجياً، بشأن تطوير المعهد الوطني للتدريب الصناعي المسمى اختصاراً بـ"Niti"؛ لاستثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص، ويعمل هذا المشروع وفق إدراج نظام موسع وجديد لنظام الدراسة في المعهد.

ويعتمد المشروع على تدريب موظفي شركات المقاولين مع "أرامكو"، ويعمل على سعودة وظائف المقاولين وزيادة نسبة التوطين لدى "أرامكو"، وأيضاً يتضمن سعودة الشركات الأخرى المتعاقدة مع شركات تمتلك "أرامكو" نسبة مئوية مالية بها، وذلك وفق مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويأتي المشروع ضمن برنامجين مهمين، هما برنامج التحول الوطني في مجال الموارد البشرية، وتطوير أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص.

وقال "المزنعي": "تتولى شركة أرامكو الإشراف على برامج التدريب وتقديم الدعمين الفني والمعنوي، وتعمل على توفير مناهج أرامكو التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها".

وأضاف: "هذا المشروع التطويري يتعلق بعقد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومع شركة أرامكو في مجال تدريب موظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمجال (التدريب المنتهي بالتوظيف) الخاص للموظفين السعوديين المقاولين مع أرامكو، وأيضاً للموظفين السعوديين المقاولين مع الشركات التي تمتلك أرامكو نسباً مئوية مالية.

ونبه "المزنعي" إلى مراعاة رفع صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة التدريب ببرنامج اللغة الإنجليزية إلى 9 أشهر الخاصة ببرنامج التدريب الخارجي المنتهي بالتوظيف، مع تطبيق برنامج تدريب عملي لمدة تتراوح 6 أشهر حسب كل تخصص تقني أو فني أو إداري وفق آلية اعتماد هذه البرامج من جهة مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر الأمريكي (ACCET).

دور الشركات المتعاقدة مع أرامكو:

وأوضح خبير الموارد البشرية: "تقدّر أعداد جميع الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية ما يقارب 16 ألف شركة، وتأتي أهمية الشركات المتعاقدة بأنها شركات ذات ترابط لوجستي تخدم الشركة الأم أرامكو؛ لإنجاز أعمال ومهام أرامكو بالدرجة الأولى.

وتابع: "لا بد أن تتوجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو توفير جودة التدريب لموظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو؛ وذلك لتنمية الوطن ولتنمية الأعمال المهنية والفنية والتقنية والإدارية وذلك من خلال عمليات تدريب ذات جودة نوعية وكمية وتقنية.

وقال "المزنعي": "يتم ذلك من خلال توجه أرامكو بالاهتمام بوجود جودة إنتاجية لأعمال الشركات المتعاقدة عند إنجاز مهام أعمالها المكلفة للقيام بها، بالشكل الاحترافي المطلوب، والهدف من ذلك المساهمة الفعالة في الحدّ من نسبة البطالة عن طريق تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة السعودية الوطنية المؤهلة وإحلالها محل القوى العاملة الأجنبية لدى شركات المقاولين المتعاقدين مع أرامكو، وأيضاً للشركات التي تمتلك أرامكو أسهماً فيها، وذلك بتدريب فئات خريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم والجامعات وفقاً مقتضيات ومتطلبات سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لإثبات الذات في مجالات العمل المختلفة.

ولفت خبير الموارد البشرية أن عمليات التدريب تلك ستساهم بلا شك في توليد عدد أكثر من الفرص الوظيفية سنوياً لدى شركات المقاولين، فضلاً عن تحديد ومعرفة الاحتياجات الفعلية للوظائف واتجاهات سوق العمل؛ وذلك دعماً لقيمة المواطنة ولتنشيط وتعزيز عملية السعودة لموظفي المقاولين مع أرامكو.

توفير 4 آلاف فرصة عمل:

وتوقع "المزنعي" أن يوفر هذا المشروع في ظل تفعيله وتطبيقه أكثر من 4 آلاف فرصة عمل للمواطنين سنوياً، وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية، كما يمكن إدخال فكرة هذا المشروع ضمن نطاق (دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) وأيضاً ضمن نطاق (هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة) والذي أقره مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.

وأيضاً ممكن أن يدخل ضمن نطاق (دعم المنشآت الكبيرة) والتي تمتلك عماله أجنبية من 2.500 عامل أجنبي فأكثر، ويمكن توفير الحلول التقنية والتطويرية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع ضمن برنامج (نطاقات) بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وصولاً إلى المقترحات البناءة التي تمهد لحلول عملية لمواجهة تحديات سوق العمل في المملكة وذلك من خلال استحداث أكثر من 90 ألف فرصة عمل للمواطنين بحلول العام 2030م.

السعودة تدعم التأمينات:

ولفت "المزنعي" أن هذا العدد من الوظائف سوف يوفر مدخرات ودخلاً مادياً كبيراً للتأمينات الاجتماعية يصل لـ 45 مليون ريال كل شهر في حال توظيف 90 ألف مواطن؛ الأمر الذي يحقق الانتقال لمرحلة تنوع الاستثمارات، ومساعدة الشركات للنمو الاقتصادي ودمج متطلبات القطاع الخاص لدى برامج التعليم؛ ليكون هناك توافق بين المخرجات التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص.

وشدد أنه يجب على أرامكو أن تحرص على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومتطلبات سوق العمل لدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو من خلال شراكة الاستراتيجية بين أرامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتختص الشراكة الاستراتيجية بمراحل التدريب المنتهي بالتوظيف الخاص بالشركات المتعاقدة مع أرامكو وفق تنفيذ برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بناء على بنود عقود التشغيل للشركات المقاولة مع أرامكو، ومن ضمن عقود أرامكو الخاصة للمقاولين:

Short contract - 1

Smp supplemental manpower - 2

Basic crew - 3

Sub contract - 4

Services order contract - 5

ولفت خبير موارد البشرية أن عقود مقاولي أعمال التشغيل لدى أرامكو عملية مستمرة لا تتوقف، ولذلك يجب التركيز وإلقاء الضوء على تطوير جودة مخرجات الموارد البشرية في القطاع الخاص ككل مستقبلاً، وذكر مثالاً من هذه المشاريع، وهو مشروع (سابك) لسعودة وظائف المقاولين.

موارد بشرية بقدرات وطنية:

وشدد "المزنعي" على أهمية دراسة مشروع (سابك) وتفعيله من قبل وزارة العمل وأرامكو وأصحاب القرار، وفق استراتيجية بناء مخرجات موارد بشرية بقدرات وطنية ذات جودة إنتاجية في دورة إنجاز الأعمال نحو شركات أرامكو السعودية، للمساهمة في دعم ونهضة الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمارات للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق خبير الموارد البشرية إلى دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق هذا الهدف من خلال تعاونها مع المستهلكين والمنتجين، إضافة إلى الشركات الكبرى التي تخدم قطاع شركات أرامكو السعودية والشركات المتعاقدة معها.

وتابع أن الهدف من ذلك هو إعداد شبكة ترابط لوجستية تقوم على نهضة (التنمية البشرية المستدامة) بمجتمعنا من خلال توفير وظائف نوعية وكمية وتقنية، لتحقيق التطلعات نحو الازدهار التنموي والاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وصولاً إلى أهداف هذا المشروع الذي يرتكز على مبادئ سعودة وظائف مقاولي أرامكو بالمملكة، وتقليص نسبة العمالة الأجنبية لدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو وذلك بما يتوافق ورؤية المملكة 2030م.

برامج المسؤولية الاجتماعية:

وتطرق المزنعي إلى فكرة إصدار نظام جديد يتضمن إلزام جميع الشركات المتعاقدة مع (أرامكو) بتخصيص نسبة مئوية مالية من قيمة كل عقد مشروع في إقامة برامج المسؤولية الاجتماعية في نطاق دعم برامج التدريب للمواطنين، وفق آلية تنفيذ التدريب لمجموعة من المواطنين لمدة 15 شهراً دون إلزام توظيفهم، بإشراف ودعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويكون مناهج تدريبهم متوافقة مع معايير أرامكو التدريبية بهدف الالتزام بتطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية عند ترسية عقود المشاريع.

وأضاف: "لتقريب الفكرة وتوضحيها يتم فرض نسبة مئوية مالية على الشركات المتعاقدة بمقدار 1% في حالة ترسية أي عقد من عقود مشاريعها، سواء كانت مشاريعها لصالح شركات القطاع الخاص، أو كانت مشاريعها لصالح القطاع الحكومي، وتندرج هذه الآلية ضمن نظام جديد وهو تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في دعم القطاع الخاص وعملية التدريب لتنمية الموارد البشرية".

وتوقع "المزنعي" أنه بتطبيق هذا البرنامج سوف يحقق دخلاً مالياً بأكثر من مليار و500 مليون ريال تصب في نظام المسؤولية الاجتماعية، وذلك لتحقيق تفعيل مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والوصول إلى نتائج مميزة في معدل أداء إنتاجية الموظف السعودي للنهوض بالإبداع والطاقات الفكرية الخلّاقة؛ لمواجهة التحديات المرتبطة بإيجاد المزيد من الفرص التعليمية والوظيفية للحد من نسبة البطالة في القطاعات (التقنية والمهنية والفنية والإدارية) للرجال والنساء.

تنمية بشرية مستدامة:

ولفت أن هذا سيساهم بلا شك في إيجاد تحول توعوي وثقافي واجتماعي تجاه المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب في القطاع الخاص، ولتطوير منظومة التنمية البشرية المستدامة بمدخلاتها ومخرجاتها، لاستيعاب الطاقة البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية في سوق العمل.

وتابع خبير الموارد البشرية أن اهتمامنا بمبدأ تطوير مستويات مهارات موظفي المقاولين السعوديين الحاليين يستهدف تحقق التميز في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: جودة تدريب موظفي المقاولين التابعين لأرامكو السعودية.

المرحلة الثانية: جودة التدريب لموظفي الشركات الأخرى المقاولين مع شركات تمتلك أرامكو السعودية حصص ونسب مئوية مالية بها وكمثال لهذه الشركات: [(شركة صدارة للكيميائيات - شركة ساتورب - شركة ساسرف - شركة ياسرف - شركة سامرف - شركة بترو رابغ - شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) - شركة ساينو السعودية للغاز المحدودة - شركة لوك أويل العربية السعودية للطاقة المحدودة (لوكسار) - شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - شركة معادن)].

المرحلة الثالثة: زيادة الوعي والإدراك بمراحل تطور مستوى الفكر والسلوك الاجتماعي لنمط أسلوب الحياة في المجتمع، وصولاً إلى حلول إيجابية لمواجهة الفكر الضال؛ ومن هنا يتضح أهمية مبادرة أرامكو السعودية باعتبارها شركة عالمية تعمل على توفير فرص النماء والازدهار داخل المملكة وخارجها.

وطالب حسين المزنعي من الجهات المختصة دراسة استراتيجية الفكرة ليتم تفعيلها وفق الأسس النظامية للنهوض بالموارد البشرية بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل.

25 15 13

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook