تواصل- سعود الخالد:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء الثلاثاء، الاجتماع الأول للهيئة العليا بمقر الهيئة في حي السفارات.
وأوضح الأمير فيصل، أن الاجتماع كان حافلا بمناقشة موضوعات ومخططات مشاريع تطويرية هامة وذات أولويّة للرياض وسكانها، ومنها المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض.
وحدّد الاجتماع الأطر الرئيسة لتطوير المتنزّه بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماته البيئية والسياحية، وبما ينسجم مع تطلعات سكان المدينة والمملكة.
وقال الأمير فيصل: ن الاجتماع ناقش مشروع التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص.
ونوّه إلى أنّ الاجتماع إقر عناصر شبكة الطرق بالرياض لعام 1438-1439هـ، وضوابط البناء للمنتجعات الترويحيّة، وتعديل أنظمة البناء على بعض الشوارع والمناطق بالمدينة بما يحقق الكثير من العوائد للمدينة وسكانها.
وأضاف الأمير فيصل، أن الاجتماع أقرّ ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه من حدود ومساحات، والتي ستكون خاضعة لإشراف الهيئة العليا بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أية تأثيرات أو تغييرات تؤثر على تشغيله حاضراً ومستقبلاً.
المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض الوطني:
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع أقر المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، ووافق على اعتبار منطقة المتنزه البالغة مساحتها نحو 4400 كيلو متر مربع، "منطقة تطوير خاصة" تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على أن يتم استكمال كافة الدراسات التفصيلية اللاّزمة.
ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة إشراف عُليا برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، تقوم على إقرار المشاريع والخُطط وبرامج التطوير التفصيلية للمُتنزه ودعم تنفيذها. ووجّه بالرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب الموافقة على المخطط الشامل للمتنزه واعتماد تنفيذه.
مقوِّمات بيئية نادرة:
يتوج المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف الحفاظ على ما تزخر منطقة متنزه العارض الوطني من مقوِّمات بيئية نادرة، وخصائص طبيعية ممّيزة، ونظم حيوية حسّاسة، إلى جانب كونها جزءاً هاماً من النظام البيئي الصحراوي الشامل للمنطقة، واحتوائها على العديد من الأنواع النادرة من الحياة الفطرية المُهددة بالانقراض والتي تعتبر من التراث الحيوي للمملكة.
واشتمل المخطط على عدد من الدراسات التي وثقت كافَّة المواقع الطبيعية والأثرية فيه، ووضع الخرائط اللازمة، واستطلاع التجارب الدولية لمتنزهات عالمية مُشابهة، والنظر في أبرز الفُرص والمعوقات بالمناطق المُحيطة بمنطقة العارض.
تحديات تواجه بيئة المنطقة والفرص المتوفرة:
خلصُت دراسات المخطط حول الوضع الراهن لمنطقة المتنزه إلى تحديد عدد من القضايا والتحديات الرئيسية التي تهدد المقومات البيئية النادرة التي تتميز بها منطقة المتنزه، وفي المقابل، رصدت دراسات المخطط مجموعة من الفرص والمزايا التي تحتضنها منطقة المتنزه، والتي تؤهلها لاستفادة منها كمناطق سياحية وترويحية على كل من مستوى المنطقة والمستوى الوطني.
تطوير بيئي-سياحي-ثقافي:
تتمثّل رؤية المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، في تطوير منطقة المتنزه لتكون أحد المتنزهات العالمية التي تقدم لزوارها فرص الاستكشاف والاستمتاع والتعرف على طبيعة وتاريخ وثقافة المنطقة، وحمايتها للأجيال القادمة بمشيئة الله، وذلك بما يتماشى مع رؤية "المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض"، والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، و"رؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، من بينها: المُحافظة على البيئة الطبيعية في المتنزه، ربط مدينة الرياض بمحيطها الطبيعي، تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة في مجال السياحة والترفيه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف في مجالات السياحة والترفيه.
وحدّد المخطط عدد من التوجهات التي تم يستهدفها بالتطوير في المتنزه، والتي تم تصنيفها وفقاً للقطاعات التنموية وتشمل: المناظر الطبيعية والطابع البصري، الثقافة والتراث والآثار، التنوع الأحيائي، الموارد المائية والجيولوجيا، البنية التحتية والنقل، الجوانب الاجتماعية الاقتصادية.
واشتمل المخطط على عدد من العناصر الرئيسة، هي: الحدود، مناطق الحماية الرئيسية، المداخل، المسارات والطرق، التجمعات الحضرية، مناطق الجذب، الإدارة والتطوير، والبرنامج التنفيذي.
مشروع التصوير البانورامي للرياض:
وفي جانب آخر، اطلع الاجتماع، على مشروع "التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة" الذي أنهت الهيئة العليا إنجازه مؤخراً، واشتمل على تصوير جميع شوارع المدينة بعرض 30 متراً فأكثر، بطول إجمالي 7600 كيلومتراً، وبعدد 1.1 مليون صورة بانورامية، تكونت من 145 مليون صورة تم التقاطها ضمن المشروع.
ويهدف المشروع إلى استخدام أنظمة التصوير المتحركة لتصوير الطُرق الرئيسية والشريانية لمدينة الرياض بصور بانوراميه بمستوى 360°، تسمح بالانتقال عبر تطبيقات على الأجهزة المكتبية أو الأجهزة الذكية أو على شبكة الإنترنت، إلى أي موقع في المدينة افتراضياً، ومعرفة تفاصيله الخارجية من خلال استعراض صور الموقع ذات الدقّة ودرجة الوضوح العالية.
وتتعدد استخدامات التصوير البانورامي في العديد من القطاعات، حيث يوفّر منصة إلكترونية مُتكاملة تساعد في المُتابعة الميدانية لمختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة العليا وشركائها في المدينة من القطاعين العام والخاص، إذ يستخدم التصوير البانورامي، على سبيل المثال، في مجال التطبيقات العمرانية في كل من: مشروع النقل العام، ومسوحات استعمالات الأراضي، ودراسات أنظمة البناء، إضافة أعمال التصميم العمراني والمشاريع المعمارية.
ويمكن الاستفادة من هذه التقنية في العديد من القطاعات والأنشطة كإصدار رخص البناء والرخص التجارية، وأعمال المتاحف والمواقع التاريخية والسياحية، وفي قطاعات الأمن الحضري المختلفة. وتتيح تقنية التصوير البانورامي، تحديد النقاط المساحية للطرق والمباني في المدينة، والقيام بأعمال قياس المعالم دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، مما يوّفر الوقت والجهد والتكلفة.
ووظفّت الهيئة العليا تقنية التصوير البانورامي في تحديث المواقع الهامة في المدينة، مثل: الخدمات التعليمية، والصحية، والدينية والمرافق العامة، والمعالم الرئيسية، وذلك ضمن (قاعدة البيانات المكانية) في (نظام المعلومات الحضرية للمدينة) الذي أسسّته الهيئة العليا لخدمة أعمال التخطيط والتطوير في المدينة وتعزيز التوجه نحو تحويل الرياض إلى "مدينة ذكية".
أولويات تنفيذ شبكة طرق الرياض لعام 1438-1439هـ:
ووافق الاجتماع على تحديد العناصر ذات الأولوية في مشاريع الطُرق لعام 1438-1439هـ، والتي اشتملت على 19 عنصراً، من الطُرق الدائرية بطول 68 كيلومتراً، والطرق الحرّة السريعة بطول 74 كيلومتراً، والطرق الشريانية بطول 36.5 كيلومتراً، وتسعة من التقاطعات الهامة في المدينة، وأكد على أهمية تنفيذ هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
وتتضمن العناصر ما يلي:
ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض
وفي الإطار ذاته، وافق الاجتماع على ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، التي تضع الإجراءات الكفيلة بمراقبة وحماية البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالشبكة من (منشآت ومرافق، وجسور، وأنفاق، ومحطات، وجسور مشاة، ومحطات تغذية كهربائية فرعية، وخطوط للخدمات، ومراكز للمبيت والصيانة، وغيرها) من الأنشطة الحضرية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على استمرارية تشغيلها وسلامة مستخدميها.
وشملت الضوابط ما يلي:
- تخصيص حِمَى لمسارات ومحطات شبكة القطار بعرض 120 متراً (60 متراً من الجانبين).
- إحالة كافة طلبات إصدار رخص البناء وتراخيص الأنشطة الواقعة ضمن حِمَى مسارات ومحطات الشبكة، إلى الهيئة العليا لمراجعتها والموافقة عليها، بما يشمل أنشطة:
- المباني والمنشآت بارتفاع 3 أدوار فأكثر.
- المباني والمنشآت المُتضمنة تنفيذ أقبية تحت مستوى سطح الأرض.
- استخدام وتشغيل الرافعات بجميع أنواعها، وإقامة السقالات وغيرها من الإنشاءات المؤقتة.
- أعمال هدم المباني والمنشآت.
- أعمال حفر الآبار بجميع أنواعها ومجسَّات التربة.
- أعمال حفر القنوات المفتوحة أو الأنفاق.
- أعمال تمديد شبكات المرافق والخدمات بما في ذلك المشتملة على أعمال الثقب الأفقي.
- محطات الوقود.
- مراكز بيع أسطوانات الغاز.
- أنشطة التصنيع والتخزين للمواد القابلة للاشتعال.
ضوابط البناء للمُنتجعات الترويحية:
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية ضمن المخططات المعتمد استعمالها "استراحات ومنتزهات"، بهدف تشجيع المُستثمرين ومُلاك الأراضي على إقامة منتجعات متميزة، تشتمل على شاليهات وأماكن ترفيهية وترويحية تحقق تطلعات السكان، وتعالج السلبيات المصاحبة لهذه المنشآت.
وتغطّي الضوابط الجديدة، كافة المنتجعات الترويحية التي تقام داخل المخططات المُعتمد استعمالها استراحات ومنتزهات – باستثناء نطاق وادي حنيفة وروافده، حيث وضعت ضوابط خاصة بالوادي- وتعالج ظاهرة تحويل استعمال المخططات المعتمدة كاستراحات ومنتزهات إلى استعمالات سكنية، والتي تحدث خللاَ في توفير المرافق العامة، إذ لا تتوفر في هذه المخططات أراضٍ مُخصصة للخدمات العامة مثل: المدارس والخدمات الصحية.
كما تساهم ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية، في القضاء على ظاهرة انتشار الاستراحات الترفيهية داخل المخططات والأحياء السكنية القائمة، التي كان لها الأثر السلبي على بيئة وأمن سكان تلك الأحياء.
ومن أبرز ملامح الضوابط الجديدة، ما يلي:
- أن تقع الأرض ضمن مخطط معتمد استعماله استراحات، ومنتزهات.
- الحد الأدنى لمساحة الأرض المسموح إقامة المنتجع عليها 5000 متر مربع.
- الحد الأقصى لإجمالي نسبة تغطية الأرض بالمباني20 في المائة من إجمالي المساحة.
- الحد الأدنى لمساحة الأرض المخصّصة للشاليه الواحد داخل أرض المنتجع 30 متراً.
- الحد الأقصى لارتفاع جميع المباني دور أرضي فقط.
- توفير ممرات مُخصصة للمشاة، وموقفين لكل شاليه داخل المنتجع.
- يقتصر الدخول والخروج للمنتجع على جهة الشوارع المعتمدة فقط.
- تقع جميع المباني الخاصة بالاستعمالات الإدارية والتجارية داخل ارض المنتجع.
- إحاطة المنتجع بسور خارجي من جميع الجهات.
- المحافظة على مجاري الأودية والشعاب وعدم تخطيطها أو دفنها أو ردمها مطلقاً.
- عدم تحويل استعمال المنتجعات والشاليهات إلى أي استعمالات أخرى.
تعديل أنظمة البناء على عدد من الشوارع والمناطق بمدينة الرياض
وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في عدد من الشوارع في أجزاء من أحياء: غبيرة، ومنفوحة، والعمل، وعتيقة بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، وهي على النحو التالي:
تعديل نظام البناء بجزء من شارع ابن المهاجر ابتداء من شارع عمار بن ياسر جنوباً إلى شارع عبداللطيف المعشوق شمالاً بحي غبيرا، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكتبي) بارتفاع دورين على الصامت.
تعديل نظام البناء على جزء من شارع آبار الماشي ابتداء من شارع ابن عياف شرقاً إلى شارع الطيف غرباً بحي منفوحة، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكاتب) بارتفاع ثلاثة أدوار على الصامت.
تعديل نظام البناء على جزء من شارع أسد بن الفرات بحي العمل ضمن المنطقة المحصورة بين طريق الخرج شرقاً وشارع الفرزدق غرباً، من استعمال (سكني) ليصبح الاستعمال (سكني، تجاري، مكتبي) على الصامت بارتفاع 3 أدوار.
تعديل نظام البناء في جزء من حي عتيقة، في المنطقة المحصورة بين شارع أم سدرة وممر عيسى بن أوس وممر عثمان القاضي شمالاً، ومن الشرق والجنوب طريق الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل، ومن الغرب وادي حنيفة، من استعمال (عمائر سكنية بارتفاع دورين)، ليصبح (عمائر سكنية على الصامت وبارتفاع دورين).
كما شهد الاجتماع، الموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لعدد من المشاريع الحكومية والخاصة في مدينة الرياض، من بينها، طلب لمستثمر من القطاع الخاص بإنشاء مدينة لإسكان العمالة على أرض تبلغ مساحتها حوالي 800 ألف م2 في جنوب غرب مدينة الرياض.
