تواصل - جدة:

فشل عدد من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر 2008م، بينهم موظفون حكوميون واثنان من رجال الأعمال، في الحصول على إعفاء من تنفيذ عقوبة السجن.

وذكرت بعض المصادر بحسب ‘‘الرياض‘‘، أن المتهمين تقدموا بالتماس إلى القضاء، وتم رفض طلبهم؛ ومن ثم تم تثبيت العقوبة، في حين أُحيلت بعض الملفات إلى اللجنة القضائية للنظر فيها من جديد.

وأشار المصدر: إلى أن المتهمين طلبوا إعفاءهم من السجن عازين ذلك إلى كبر سنهم، وأوضاعهم الصحية التي لا تمكنهم من قضاء العقوبة، وتعهدوا بدفع الغرامات المالية التي فُرضت عليهم ضمن العقوبات التي أقرها القضاء بعد إدانتهم.

من ناحية ثانية، تمكن الإنتربول الدولي من إحضار متهم بـ قضية السيول وهو "رجل أعمال"، وتم إيداعه السجن بعد صدور حكم ضده بالسجن خمسة أعوام؛ لتورطه في رشوة "مسؤول" في حين لا يزال متهمان خارج البلاد، وينتظر أن يتم إحضارهما خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهما في وقت سابق.

وأكد المصدر: أن اللجنة القضائية ستغلق ملف قضايا السيول خلال الأشهر المقبلة بأحكام نهائية غير قابلة للاستئناف سواء كانت بالإدانة، أو التبرئة، بعد أن يتم درس ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي كان آخرها الحكم بتبرئة 14 متهماً منهم مواطنون وجنسيات مختلفة، وإدانة متهم بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال.

وسجلت ملفات المتهمين عدة جرائم بينها: "التزوير"، و"إساءة الاستعمال الإداري"، و"التفريط في المال العام"، و"إزهاق الأرواح البشرية"، و"إتلاف الممتلكات العامة"، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة؛ وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.