تواصل - الرياض:

أقر مجلس الوزراء، الأربعاء، السماح لمحاميي دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع في المحاكم السعودية، مع استثنائهم من الترافع في قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء الموافقة لوزارة العدل على ما تضمنه محضر لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، وفقاً لـ"مكة".

وتضمن محضر اللجنة ضوابط لقيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول الخليج، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة من ترافعهم فيها.