تواصل ـ واس:

أنهت وزارة الإسكان، تحديد إجراءاتها الرامية لتفعيل الأمر السامي القاضي، باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلّقة بتعدّد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، والخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات أمن وسلامة تلك المشروعات.

وقسّمت الاستثناءات على 6 فئات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من 10 آلاف متر مربع وحتى 100 ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%.

وأوضحت الوزارة، أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الاراضي المحيطة.

وأضافت، للإجراءات التي ستطبّق، تقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع،.. إلخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.

ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.

وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى كما يلي المساحة الإجمالية لأرض المشروع "ألف م2" 10- 100 "25%", 101 - 200 "50%", 201 - 500 "75%" , 501 - 1000 "100%", 1001 - 2000 "125%", أكثر من 2000 "150%".