تواصل - وكالات:

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين لتشمل 17 وزيراً ومحافظ البنك المركزي، لتشمل حظر السفر وتجميد أي أموال للشخصيات المستهدفة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.

وبعد العقوبات الجديدة، يصل عدد المسؤولين السوريين المدرجين بقائمة العقوبات الأوروبية إلى 234 مسؤولاً، حسب بيان للاتحاد.

ويحمل الاتحاد الأوروبي هؤلاء الوزراء مسؤولية "القمع العنيف بحق السكان المدنيين في سوريا"، كما تشمل قائمة العقوبات أيضاً 69 هيئة وكياناً سورياً تخضع أرصدتها وممتلكاتها في دول الاتحاد الأوروبي للتجميد.

وتشمل قائمة العقوبات: بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقه ماهر، وشقيقتيهما بشرى، كما تضم عدداً من القادة العسكريين والأمنيين، من بينهم علي مملوك، رئيس جهاز الاستخبارات السوري.

أما الهيئات الخاضعة للعقوبات، فيعمل بعضها في قطاعات المال والأعمال، والاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والطاقة، والزراعة، وصناعة التبغ.