تواصل - سعود الخالد:

حسمت لجنة الاستئناف منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ صالح بن ناصر بن عبدالله العيفان، حيث انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، بحسب صحيفة "مال".

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزام العفيان بدفع مبلغ قدره (2,899,470.60) مليونان وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة أسترا الصناعية، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، والحسن غازي إبراهيم شاكر، ومجموعة الطيار للسفر، والغاز والتصنيع الأهلية، والجبس الأهلية، والعبداللطيف للاستثمار الصناعي، وأسمنت المدينة، وأسواق عبدالله العثيم، والمتحدة للإلكترونيات، ومكة للإنشاء والتعمير، والوطنية للتسويق الزراعي، والمشروعات السياحية، وجرير للتسويق، وفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والمتحدة الدولية للمواصلات، والسعودية للطباعة والتغليف، والمملكة القابضة، وهرفي للخدمات الغذائية، والخطوط السعودية للتموين، وسلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والراجحي للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، والخليجية العامة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/12/01م إلى 2013/07/07م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (763,770.10) سبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.

3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.