تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن شروط التقاعد المبكر الحالية، تعد خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، لعدم وجود حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، وعدم وجود ضوابط للحد من تكاليف التقاعد المبكر.

وقالت المصادر بحسب "المدينة"، "إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فلسفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول الى عمر متقدم يصعب العمل عنده، أو حصول عجز عن أداء العمل، مع الإشارة إلى أن العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الأقل عالميا".

وأوضحت المصادر، أن المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.

كما ترى المؤسسة، الحاجة لإلزام الشركات، على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.

وتطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث أنه في حالة تخصيص احد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك.