تواصل - سعود الخالد:
قال الداعية الدكتور محمد العريفي "إن أكثر المطالبين بنزع الولاية، إنما يقصدون رفع القوامة لا الولاية"، موضحا أن قوامة الرجل على امراته هي تكليف وليست تشريفا، لعموم الأحاديث الواردة عن كون الرجل راع على أهل بيته، وفي هذا يقول القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" وهذه تسمى قوامة مسؤولية.
وفرّق العريفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم بين القوامة والولاية قائلا "القوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية تولية بنته أو غيرها".
مستنكرًا على من يقول "بأن القوامة ليست قضية دينية ويطالب بإلغائها ونزع الولاية معها"، مضيفًا، هذا انتقاص لحكم شرعي وتعدّ على قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء".
وأوضح، أن قوامة الرجل على المرأة لا تعني إلغاء دورها وتهميش مكانتها، فمكانة مدير المدرسة لا تلغي بالتبعية مكانة المعلم والطالب، ويحمل على هذا قوامة الأب والزوج فهي أيضا لا تلغى مكانة بقية الأهل.
وعن حدود حرية المرأة، أكد العريفي، أنها حرة في مالها، وحياتها، والموافقة على زواجها، ومعنى ولاية الأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسؤولية يتحملها معها وخدمة لها وليس انتقاصا من مكانتها.
وقال "ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها، الا أن تقع في سفه أو محرم فتمنع كما يمنع غيرها".
وأضاف "الولاية على المرأة تشترط لعقد زواجها، ومن دعا لإلغاءها خالف قوله "فانكحوهن بإذن أهلهن وإن تشدد وليها وضايقها نقلت الولاية لغيره".
وبين أن "التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلقي حكماً شرعياً وشرطا من شروط الزواج الولي، بل تنزع الولاية من المخطئ وتوكل لغيره.
وأكمل "كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات ولو قصر مدرس لا نلغي المدارس، فلا تلغى الولاية الشرعية تأثرا بأخطاء من استعملها ظلماً وعدواناً.
واختتم حديثه قائلا "يغلب على ظني أن كثيرا ممن يتكلمون عن الولاية، لم يقرأوا أحكامها الشرعية ولا فائدتها للمرأة، أنما ظن أنها تقييد لها واستعباد، وهذا ما نستعيذ الله.
